با دستوری که اخیرا حکمتعلی مظفری  رئیس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت دانشجویانی که با نظر هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری متخلف شناخته شده‌اند، داد، به زودی شاهد حضور بیش از ۵ هزار دانشجو در کلاس‌های درس خصوصا کلاس‌های علوم پزشکی خواهیم بود.

روز شنبه ۲۵ آذر نیز در پی این دستور یک شبه حکم بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب داده شد، این موضوع سبب شد که عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه‌ای، تاکید کند که سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد و تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.

محمد مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع گفت: با وجود اینکه ذی‌نفعان تعداد کمی هستند اما بحث تبدیل به یک موضوع جنجالی شده که باید به صورت کاملاً آکادمیک، علمی و حقوقی مورد بررسی و جمع‌بندی مناسب قرار گیرد.

وی افزود: اگر واقعاً ثابت شود کسی از این کسانی که متهم به تقلب هستند این کار را انجام داده‌اند باید با آن ها برخورد شود و اگر با مستنداتی که وجود دارد مشخص شود که مشکلی وجود ندارد و شبهه‌ای در کنکور دانشجو نیست، این افراد باید به دانشگاه برگردند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مصلحت این است به جای جنجال رسانه‌ای، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با عزیزان در قوه قضائیه بخصوص دیوان عدالت اداری به همراه ریاست سازمان سنجش آموزش کشور که یقیناً حرف برای گفتن دارند، بنشینند تا رئیس سازمان سنجش آموزش کشور مستندات تک تک افرادی که دیوان عدالت اداری حکم آن را داده را بررسی کنند و اگر پس از ارائه مستنداتی که قضات و ریاست دیوان تشخیص دادند که حق به جانب آن داوطلب یا فردی که اخراج شده است، بوده، همان ملاک عمل باشد.

زاهدی خاطرنشان کرد: هدف از اینکه اصرار دارم این جلسات با حضور رئیس سازمان سنجش صورت بگیرد این است که تسلطی که رئیس سازمان سنجش به موضوع دارد، فرد دیگری ندارد. هرچند وزیر علوم مسائل سنجش را می‌داند اما با جزئیاتی که رئیس سازمان سنجش در جریان است طبیعتاً وزیر علوم در جریان جزئیات موضوع نیست و برعکس تسلطی که وزیر علوم نسبت به مسائل وزارت علوم در حوزه حوزه‌های مختلف دارد، یقیناً این تسلط را هیچکدام از معاونان به صورت کلی نسبت به مسائل آموزش عالی ندارند. بنابراین خوب است این جلسات برگزار شود و حتی اگر لازم باشد رئیس جمهور با رئیس قوه قضائیه نشستی در این خصوص داشته باشند تا این موضوع از جار و جنجال رسانه‌ای و سوء استفاده بیگانگان و ضدانقلاب که این روزها در فضای مجازی روی آن مانور می‌دهند، بیرون بیاید.

وی در پایان گفت: نگران این هستم که سایر دانشگاه‌ها هم نسبت به اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی تحریک شوند و چنین اطلاعیه‌ای صادر کنند که منجر به یک اختلاف جدی بین دانشگاهیان و قوه قضاییه شود که این موضوع به مصلحت کشور نیست. به قدری مشکلات در کشور وجود دارد که هم و غم قوای سه‌گانه و حاکمیت باید به سمت و سوی بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد نه به مسائلی بپردازیم که برای کشور حاشیه‌ساز باشد و کشور را از مسائل اصلی درو کند.